قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴

فصل اول: تشکیلات دفترخانه

ماده ۱ – دفتر خانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت داد گستری است وبرای تنظیم وثبت اسناد رسمی طبق قوانین ومقررات مربوط تشکیل می شود سازمان ووظایف دفتر خانه تابع قوانین ونظامات واجع به ان است

ماده ۲ – اداره امورد دفتر خانه اسناد رسمی بعهده شخصی است که بارعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسنا د واملاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتر ان وبموجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب وسر دفتر نامیده می شود

تبصره: تازمانی که درمراکز استان کانون سر دفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل در محلهای فاقد دادسرانظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد

ماده ۳ – هر دفتر خانه علاوه بریک دفتر یار که سمت معاونت دفتر خانه ونمایندگی سازمان ثبت رادارا می باشد ودفتر یار اول نامیده می شود می تواند یک دفتر یار دوم نیز داشته باشد دفتر یار به پیشنهاد سر دفتر وبه موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برای مقررات این قانون منصوب می شود

ماده ۴ – محل دفتر خانه درهر شهر یابخش بمعرفی سردفتر وموافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد درصورت ضرورت انتقال محل دفتر خانه به محل دیگر درهمان شهر یابخش باتصویب ثبت محل امکان پذیر است

ماده ۵ – پس از تصویب این قانون تاسیس دفتر خانه باتوجه به نیازمندی های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود در شهر ها برای حداقل هر پانزده هزار نفر وحد اکثر هر بیست هزار نفر باتوجه به آمار ودرامد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه شهر ها وبخشهایی که جمعیت انها کمتراز پانزده هزار نفر باشد یک دفتر خانه خواهدداشت

اجازه تجدید فعالیت دفتر خانه ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده درحکم تاسیس دفتر خانه جدید خواهد بود همچنین است درمورد بازنشستگی وفوت سر دفتر که پس ا زانقضای مدتهای مقرر درماده ۶۹ این قانون درحال تعطیل باقی بماند

تبصره: پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات ودرامد د فاتر اسناد رسمی موجود درمقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد برحد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنها د سازمان ثبت اسنادواملاک کشور وتصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفتر خانه میتوان بدفاتر موجود درهر حوزه ثبتی بارعایت مقررات این قانون اضافه نمود

فصل دوم: انتخاب سردفتران ودفتریاران و صلاحیت آنها

ماده ۶ – اشخاص زیر رامی توان به سر دفتری دفتر خانه اسنادرسمی تعیین نمود

اشخاصی که دارای لیسانس حقوق دررشته قضایی یامنقول از دانشکده الهیات یادانشکده سابق معقول ومنقول باشد
کسانی که داری دوسال سابقه خدمات قضایی ویاوکالت پایه یک دادگستری باشند
سایر لیسانسیه ها به شر ط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند
دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری ودفتر یاری موضوع شق سوم ماده ۱۰قانون اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند بشرط داشتن ۵ سال سابقه دفتر باری
دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند بشرط داشتن ۷ سال سابقه دفتر یاری اول
دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتر یاری اعم از منتاوب ومستمر داشته باشد

تبصره ۱) متصدیان دفاتر اسنادرسمی که تاتاریخ اجرای این قانون بارعایت مقررات قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۳۱۶ درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم وثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است

تبصره ۲) پس از تصوب این قانون سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نسبت به تطبیق و ضع سردفتران که براساس قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۳۱۶ منحصرا درحد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه میکنند بامقررات این قانون طبق ایین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد

تبصره ۳) به منظور تربیت کادر علمی وفنی برای سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ودفتر اسناد رسمی وزارت علوم واموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آیین نامه ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهدرسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یاتاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منطور نمودن فنون مذبور دربرنامه های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد فارغ التحصیلان رشته مذبور برسایر داوطلبان سردفتری ودفتر یاری حق تقدم خواهند داشت

ماده ۷ – دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کاراموزی ودارندگان دیپلم کامل متوسطه رابشرط یک سال کار اموزی می توان به دفتر یاری ودفاتر اسنادرسمی انتخاب نمود دفتر یارانی که در تاریخ تصویب این قانون بدفتر یاری اشتغال دارند کماکان دفتر یار شناخته می شوند تبصره) کفیل دفتر خانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سر دفتر مقرراست

ماده ۸ – بوزارت دادگستری اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدیق دفتر اسناد رسمی ودفتر یاری درخارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد ۶و۷ این قانون موجودنباشد ازمیان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند سازمان ثبت اسناد واملاک کشور فقط درصورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می نماید که درمحل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد

ماده ۹ – سن سردفتر ان دربدو اشتغال نباید کمتر از ۲۴ سال وبیشتر از ۵۰ سال وسن دفتر یار ان نباید کمتر از ۲۰سال وبیشتر ار ۵۰ سال باشد

ماده ۱۰ – پس از تصویب این قانون هر یک از سر دفتران ودفتر یاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یامتناوب (اعم از سردفتری ودفتریاری اول ) باشد می تواند تقاضای باز نشستگی کند نحوه استفاده این اشخاص از مزایای باز نشستگی بموجب ایین نامه موضوع ماده ۶۸ این قانون تعیین خواهدشد

ماده ۱۱ – سردفتران ودفتر یاران اول پس ار رسیدن بسن ۶۵ سال تمام براساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شدملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که دربدو اشتغال به کار ارائه شده است

تبصره) سردفتران ودفتر یاران اول که درتاریخ تصویب این قانون بکار اشتعال دارندمی توانند تاسن ۷۰ سال تمام بکارادامه دهند

ماده ۱۲ –اشخاص زیر را نمی توان بسمت سر دفتری یا دفتر یاری انتخاب یا ابقا کرد

اتباع بیگانه
کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند
محکومین با انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا و کالت دادگستری وهمچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات ومشاغل مزبور درمدت انفصال یا تعلیق
محکومین به جنایات عمدی ومحکومین به ارتکاب جنحه های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه هایی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور درماده ۱۵ قانون مجازات عمومی است وهمچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند
اشخاص مشهور به فساد عقیده ومعتادین به موادمخدر وکسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند

ماده ۱۳ – سردفتران ودفتر یاران که باتهام ارتکاب جنایات عمدی مطلقا ویاباتهام ارتکاب جنحه های مذکور درماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه انها کیفر خواست صادر شود تا صدور جکم قطعی معلق خواهند شد درصورتی که سردفتر معلق شود ودفتر خانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق بکفالت دفتر یار واجد شرا یط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد ودرصورت برائت ا زاتهام متنسب سازمان ثبت اسناد واملاک کشو ر مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجددا ورا صادر نماید.

ماده ۱۴ – یک سردفتر نمی تواند متصدی امور دودفتر خانه باشد کفالت دفتر خانه دیگر درمواردی که بموجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود وطایف سردفتر کفیل نسبت با مورد دفتر خانه ای که سرد فتر ان در حال تعلیق یا مرخصی یامعذوریت است ویا بعلت فوت یا بازنشسنگی سردفتر دفتر خانه تعطیل شده است درهر یک از شقوق مذکور درفوق طبق اییین نامه معین خواهد شد

ماده ۱۵ – مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتر یاری است

قضاو ت ووکالت دادگستری وعضویت در موسسات دولتی و و ابسته به دولت وشهر داریها
اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت
عضویت در هیات مدیره ومدیریت عامل شرکتها ی تجاری و بانکها ویا موسسات بیمه وموسسات دولتی ویاوابسته بدولت
مدیریت روزنامه یا مجله اعم ا ز مدیر مسول ویا مدیر داخلی وصاحب امتیازو سردبیر (باستثناء نشریه کانون سردفتر ان ومجلاتی که صرفا جنبه علمی داشته باشند )

تبصره ۱) تدریس در دانشکده ها ومدارس عالی بااجاز ه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری ویا دفتر یاری نخواهد بود

تبصره ۲) سردفتر یا دفتر یار درصورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سر دفتر ی معذور خواهد بود ودر این مدت دفتر خانه بتصدی دفتر یار واجد شرایط که از طرف سر دفتر معرفی میشود اداره خواهد شد مدت نمایندگی سردفتر درمجلسین یاخدمت درسمت شهر دار انتخابی جز سنوات خدمات اومحسوب می شود

ماده ۱۶ – سردفتران ودفتر یاران قبل از اشتغال بکار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند نامه وترتیب اجرای ان بموجب ایین نامه خواهد بود

ماده ۱۷ – سردفتر ان و دفتر یاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن ومیزان ضمانت وشرایط ونحوه استفاده از ان بموجب ایین نامه خواهدبود

فصل سوم: مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران

ماده ۱۸ –کلیه اسناد دردفتر خانه های اسنادرسمی ودراوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت واسناد واملاک کشور دراختیار دفتر خانه قرار داده میشود تنظیم وفقط دریک دفتر که بنام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت می گردد دوثبت سند به امضای اصحاب معامله وسردفتر ودفتر یار خواهدرسید مگر انکه دفتر خانه فاقد دفتر یار باشد

ماده ۱۹ – هر دفتر خانه علاوه بردفتر سر دفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان وتعداد ونحوه تنظیم ونگهداری ان طبق آیین نامه معین می شود خواهد بود

ماده ۲۰ – دفتر گواهی امضا ء دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضاذیل نوشته های عادی است ونوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵۰ ایین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود وزارت دادگستری ایین نامه لازم رابرای گواهی امضا تهیه وتصویب خواهد کرد

ماده ۲۱ – اصول اسناد رسمی درصورت تقاضای متعاملین به تعداد انها تهیه می شود دو بهر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر بایددردفتر خانه نگهداری شود متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت یافتوکپی اخذ نمایند درمواردی که به سند ادعای جعل ویاادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت بااصل سند شده باشد دفاتر اسنادرسمی مکلفند بدرخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک ومهر شده موقتا به مر جع قضایی مذکور ارسال دارند وهر گاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدا نند می توانند آنرا درمحل دفترخانه ملاحظه کنند

ماده ۲۲ – سردفتران ودفتر یاران که درانجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین واشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هر گاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف انها ازقوانین ومقررات مربوط بعضا یا کلا از اعتبار افتد و درنتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازانهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برایند دعاوی مربوط به خسارات ناشی ا زتخلقات سردفتران دفتریاران تابع قوانین ومقررات عمومی خواهد بود

ماده ۲۳ – سردفتر مسئول کلیه امور دفتر خانه است ودفتر یار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده ویا از طرف سردفتر درحدود مقررات انجام ان امور به او ارجاع می شود درمور د اخیر دفتر یاروسردفتر مسئولیت مشترک خواهند داشت درهر مورد که برا ساس مقررات این قانون دفتر یار بجای سردفتر انجام وظیفه می کند مسئولیت دفتر یارهمان مسئولیت سردفتر است وهمین حکم درمورد سردفتر ی که کفالت دفتر خانه دیگری را بعهده دارد نسبت بامور کفالت جاری خواهد شد

ماده ۲۴ – سردفتران ودفتر یاران می توانند از مرخصی ومعذوریت استفاده کنند نحوه استفاده از مرخصی ومعذوریت ومد ت ان بموجب ایین نامه ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه وبه تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید

ماده ۲۵ – درموارد مرخصی بیماری تعلیق انفصال موقت و معذوریت دفتر یار نیز درمواردی که دفتر یار کفالت دفتر خانه را طبق این قانون عهده دار شود درصوتی که دفترخانه دارای دفتر یار دوم باشد امورمربوط به دفتر یار بعهده دفتریار مذبور خواهدبود وهر گاه دفتر یار دوم نباشد تا دوماه وظایف دفتر یار راخودسردفتر انجام می دهد واگر مدتهای بالا زائذ بردوماه باشد کفالت اموردفتر یار موقتا بعهده دفتر یار دفتر خانه دیگری کذارده خواهد شد نحوه کفالت وانتخابی دفتر یار کفیل به موجب ایین نامه مندرج درماده ۲۴ تعیین خواهدشد

ماده ۲۶ – در مواردی که سردفتریادفتر یار کفیل دفتر خانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم ویا مستعفی ویا باز نشسته می شودو بالنتیجه دفتر خانه تعطیل می شود مسئول دفتر خانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر واسنادواوراق مربوط به دفتر خانه بنماید ونیزکلیه وجوه واوراق بهادار که بهر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یار دفتر خانه یا به دفتر خانه ای که تعیین میشود حسب موردتحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه ای محکوم خواهدشد وهمین حکم درمورددفتر یاروسردفترکه به علت بیماری یاحادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه وتشخیص پزشک وتایید سازمان ثبت اسناد واملاک کشود از دست داده باشد درصورت امتناع نیز جاری است

ماده ۲۷ – درموارد مذکور درماده ۲۶ درصورتی که سردفتر ودفتر یار از تحویل دفاتر واوراق وسوابق مربوط خودداری نماید علاوه بر تعقیب انها بشرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نمایند ه او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر واوراق وسوابق را درهرمحل که باشد ولو درغیاب سردفتر ودفتر یار باتنظیم صورت مجلس به جانشین انها تحویل دهد ویا به اداره ثبت منتقل نمایند .

ماده ۲۸ – درصورت فوت سردفتر ویا دفتر یار کفیل دفتر خانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان ودرنقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یانماینده اودفاتر واوراق مربوط به دفتر خانه راباتنظیم صورت مجلس به سردفتر کفیل ویا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتا تحویل خواهند داد ودرمورد فوت دفتر یار نیز به ترتیب بالا اسناد واوراق به دفتر یار جانشین ویا وموقتا به سردفتر تحویل خواهد شد درهر مورد که طبق مقررات این قانون دفتر یار باید بحای سردفتر انجام وظیفه کند اگد دفتر یار واجد شرایط درمحل وجو د نداشته باشد دفتر خانه موقتا تعطیل وبه شرح این ماده عمل خواهد شد ترتیب انجام امور مربوط به دفتر خانه در زمان تعطیل به موجب آیین نامه تعیین می شود

ماده ۲۹ – سردفتران ودفتر یاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای انها مقررمی دارد متابعت نمایند همچنین مواد ۴۹تا ۶۹ قانون ثبت اسناد واملاک درمورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران ودفتر یاران وسردفتران ازدواج وطلاق نیز جاری است

ماده ۳۰ – سردفتران ودفتر یاران موظفند نسبت به تنظیم وثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد ومدلول سند مخالف با قوانین ومقررات موضوعه ونظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که دراین صورت باید علت ا متناع را کتبا به تقاضاکننده اعلام نمایند .

ماده ۳۱ – سردفتران ودفتر یاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت ویا وصایت یا قیمومت آنها هستند ویا باآنها قرا بت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا درخدمت آ نها هستند ثبت نمایند در صورتی که درمحل دفتر خانه دیگری نباشد سند با حضوردادستان شهر ستان محلی که دفترخانه در حوزه ان واقع است رئیس دادگاه بخش یا نماینده ا نها با توضیح مراتب درذیل آن درهمان دفتر خانه تنظیم وثبت خواهد شد

فصل چهارم: تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

ماده ۳۲ – رسیدگی مقدماتی به شکایات وگزارشهای مربوط بتخلفات سردفتران ودفتر یاران دراداره امور اسنادسازمان ثبت اسناد واملاک کشور انجام خواهد شد واداره مزبور پس ار رسیدگی موصوع را به اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتر ان احاله می نماید

ماده۳۳ – دادسرای انتطامی سردفتران ازدادستان ودرصورت ضرورت به تعداد لازم دادیاروکارمند دفتری تشکیل خواهد شد

ماده ۳۴ – برای محاکمه انتطامی سردفتران ودفتر یاران وسردفتران ازدواج وطلاق هر استان یک دادگاه بدوی دراداره ثبت استان وبرای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاههای بدوی یک دادگاه تجدیدنظر درسازمان ثبت اسناد واملاک کشور تشکبل میشود

ماده ۳۵ – دادگاه بدوی وتجدیدنظر سردفتران ودفتر یاران هر یک دارای سه عضواصلی ویک عضو علی البدل خواهد بود که بشرح زیرانتخاب می شوند

الف) دادگاه بدوی

یکی ازروسای شعب مدنی دادگاه استان بانتخاب وزیر دادگستری
یکی از کارمندان مطلع ثبت استان بانتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ب) دادگاه تجدید نظر

یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر داد گستری
معاون سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درقسمت اموراسناد
یکی از اعضا اصلی کانون سردفتران تهران بانتخاب کانون

ماده ۳۶ – اعضا دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال ودادستان ودادیاران حد اقل ده سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد

ماده ۳۷ – ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکبل دادگاه بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و نحوه اجرا و ابلاغ احکام صادربه موجب ایین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه‌های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد

تبصره ) دادستان ودادیاران واعضای علی البدل از بین قضاوت وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد

ماده ۳۸ – مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است

توبیخ با درج در پرونده
جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال
انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتر یاری از سه ماه الی شش ماه
انفصال موقت از شش ماه تا دوسال
انفصال دائم

ماده ۳۹ – وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق بکانون سردفتران تحویل خواهد شد **اصلاح شده**

ماده ۴۰ – طبقه بندی تخلفات انتظامی وتطبیق انها با هر یک از مجازاتهای مذکور درماده ۳۸ به موجب ایین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید

ماده ۴۱ – هر سردفتر یا دفتر یاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه ۳ به بالاداشته باشد درصورتیکه طرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر اورا تا یک درجه بالاتر تشدید نماید

ماده ۴۲ – در هر مورد که وزیردادگستری ازسوءشهرت یا عدم امانت ویانداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتر یار اطلاع حاصل کند می تواند ازدادگاه انتطامی رسیدگی به صلاحیت اورا بخواهد هر گاه درنتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظر خواهد بود ودرصورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست تبصره )هر گاه وزیر داد گستری رفتار واخلاق سردفتریادفتر یار را مخالف با نظم وحسن جریان امور دفتر خانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید

ماده ۴۳ – پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتر یار منافی با شئون سردفتری یا دفتر یاری ویا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد وزیر دادگستری میتواند تعلیق انان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید باین تقاضا رسیدگی کند وبا درنظر گرفتن علل وسوابق امر درصورت اقتضا حکم تعلیق مختلف راتا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادرنماید واین حکم غیر قابل شکایت است

تبصره ۱) درصورتیکه پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم می کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد بود

تبصره ۲) درمورد این ماده وماده ۴۲ رسیدگی فوری وخارج از نوبت خواهد بود

ماده۴۴ – درصورتی که سردفتر یادفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفرخواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین درموردی که حضور اوبرای ادای توضیحات ورسیدگی لازم باشد وپس ار اخطار دفتر دادگاه حاضرنشود دادگاه باتوجه به مدارک موجود درپرونده وتحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی ورای مقتضی صادر خواهد نمود

ماده ۴۵ – جلب رضایت شاکی ویا استعفای مشتکی عنه مانع ا زتعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفبف مجازات می شود درصورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین اوتا اجرای حکم باعتبار خود باقی خواهد بود

ماده ۴۶ – مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وتخلفات سردفتران ودفتریاران دوسال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب ویااز اخرین تعقیب انتظامی خواهد بود

ماده۴۷ – درمورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفتر خانه بکفالت اداره می شود درامد دفتر خانه پس از وضع هزینه بین کفیل وسردفتر معلق ویا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد

ماده ۴۸ – مجازانهای انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی واز درجه ۳ به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است

ماده ۴۹ – وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتر یار منفصل را به تصفیه محاسبات بدیهی های مسلم ناشی ا زشغل اوموکول می کند

فصل پنجم: امور مالی

ماده ۵۰ – وجوهی که برای تنظیم وثبت سند دردفاتر اسناد رسمی وصول می شود بشرح زیراست

حق التحریر طبق تعرفه مقرروزارت دادگستری
حق ثبت بماخذ ماده۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت
مالیات وحق تمبر برابرمقررات قوانین مالیاتی
سایروجوهی که طبق قوانین وصول ان بعهده دفتر خانه محول است

تبصره ۱) نسبت باجور وبهره منجز قیدشده درسند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت

تبصره ۲) برای ثبت اسناد ی که تعیین قیمت موضوع انها ممکن نباشد حق ثبت بماخذ ده هزارریال وصول خواهد شد حق ثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار بوصول قسمتی از وجه معامله بیست ریال است *اصلاح شده*

ماده ۵۱ – نسبت به وجه التزام ووجه الضمان خواه راسا موضوع سند باشد یادرضمن معامله وعقددیگری شرط شده باشد وبرای تامین انهم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هرنوع انتقال بلاعوض ووقت وحبس ووصیت که به نفع موسسات مذهبی وخیریه وسازمانهای فرهنگی وبهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیتهای که بموجب قوانین ومقررات خاص مقرر گردیده است کما کان بقوت خود باقی است ونیز موقوفات خاندان پهلوی بنیاد پهلوی از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف است

ماده ۵۲ – برای ایصال وجوه عمومی که بهر عنوان وصول ان طبق مقررات قانونی درعهده دفاتر اسنادرسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق رادربرگ مخصوص که از طرف سازمان ذینفع تهیه ودراختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کند وحداکثر پنج روز بعد ازامضا سند به حساب یا حسابهای که معین خواهد شد واریز نماید ایین نامه اجرایی این ماده از وزارت دادگستری ووزارت امور اقتصادی ودارایی تصویب خواهد کرد

ماده ۵۳ – از درامد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر ودفتر یار ها به ترتیب زیرسهم خواهند برد تاششصدریال درماه نصف از ششصدویک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصدریال یک پنجم از چهار هزارو یک ریال تا ده هزار ریال نسبت بمازاد از چهار هزار ریال یکدهم واز ده هزارویک ریال تا پنجاه هزارریال نسبت بمازاد از ده هزار ریال یک بیستم ا زمبالغ فوق به سردفتر ودفتر یار وکمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر ایین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت

ماده ۵۴ – میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد درصورت اقتضا دران تجدید نظر شود بیست درصد ازحق تحریر دریافتی توسط سردفتر بدفتر یار اول پرداخت می شود.

ماده ۵۵ – سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی ودفتریاران موضوع ماده ۱۶۵قانون مالیاتهای مستقیم را برای اجرای مواد ۱۰و۱۱ این قانون با رعایت مفاد ماده ۵۲ به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند . (لغو شده)

ماده ۵۶ – کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران ودفتر یاران را طبق ایین نامه مربوط به مصرف خریدار اوراق قرضه یااسناد خزانه رساند ویا دربانک ملی حساب سپرده ثابت بگذارد واز سود ان اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند نحوه خرید ونگهداری اوراق قرضه واسناد خزانه طبق ایین نامه خواهد بود ایین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری ووزارت امور اقتصادی ودارایی تصویب خواهد کرد

ماده ۵۷ – از تاریخ اجرای ا ین قانون به منطور کمکهای ضروری یادادن وام به سردفتران وکارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی بنام صندوق تعاون سردفتران ودفتر یاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشخیص می گردد آیین نامه اجری این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد

فصل ششم: کانون سردفتران و دفتریاران

ماده ۵۸ – وزارت دادگستری درتهران وسایر مرا کز استان باتوجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی وسایر مقتضیات محلی کانون سردفتران ودفتر یاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نطامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود

ماده ۵۹ – کانون سردفتران بوسیله هیات مدیره ای مرکب ا زهفت عضو اصلی پنج سردفتر ودودفتر یار اول وسه عضو علی البدل (دوسردفتر ویک دفتر یار) اداره می شود

ماده ۶۰ – هیات مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران ودفتر یاران همان محل انتخاب خواهند شد

ماده ۶۱ – به منظور نظارت درانتخابات هیات مدیره کانون هیات نطارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین میشود تعداد اعضا هیات نظار وشرایط انتخاب انها وطرز تشکیل هیات ونحوه عمل ونظارت واخذ رای و سایر امور مربوط بانتخابات به موجب ایین نامه تعیین خواهد شد

ماده ۶۲ – سردفتران ودفتر یارانی را می توان برا ی عضویت هیات مدیره کانون انتخاب نمود که حد اقل دارای ۱۰ سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی ودفتر یاری بوده ود رپنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی ویا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی ووکالت انها جزو ۱۰ سال مذکور منظور می گردد

ماده ۶۳ – یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر ودفتر یاران نیز پانزده دفتر یا ر واجد شرایط را بارای مخفی برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ رای هیات نطارت برانتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ارسال خواهد داشت ووزیردادگستری از بین منتخبین اعضا اصلی وعلی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد

ماده ۶۴ – دوره تصدی اعضا هیات مدیره سه سال وانتخاب انها بلامانع است

ماده ۶۵ – سردفتران عضو هیات مدیره دراولین جلسه بارای مخفی از میان خود یک رئیس یا نائب رئیس ویک خزانه دار ویک دبیر انتخاب خواهند کرد تصمیمات هیات مدیره با کثرت ارا ء معتبر می باشد رئیس هیات مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است ومکاتبات کانون با امضای اوخواهد بود ودرامور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است

ماده ۶۶ – وظایف کانون به شرح زیر است:

فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی وعملی سردفتران و دفتریاران
ایجاد وحدت رویه درجهت اجرای مقررات ونطامات دردفاتر اسناد رسمی باتایید سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه وصول درآمدها پرداخت مخارج تهیه ترازنامه
کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنان بدفاتر اسناد رسمی بمنظور تنظیم وثبت اسناد انها بدون دریافت حق تحریر
انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی وصندوق تعاون سردفتران ودفتر یاران موضوع مواد ۵۶و ۵۷و ۶۸ این قانون
همکاری باسازمان ثبت اسناد واملاک کشوردر باز رسی ونظارت در امور دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق درهر مورد که کانون از تخلف ویا سوء شهر ت سردفتریا دفتر یاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را بسازمان ثبت اسناد واملاک کشور گزارش دهد
تنظیم وتصویب ایین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی **لغوشده**
رسیدگی باختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر ودفتر یار واعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم

ماده ۶۷ – تازمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی ان استان بعهده کانون نزدیکترین استان می باشد

ماده ۶۸ – کانون سردفترا ن تهران مکلف است کلیه سردفتران ودفتر یاران را از محل وجوه موضوع ماده ۵۵ این قانون برابر ایین نامه مصوب بیمه کند وجوه دریافتی سردفتران ودفتر یاران وباز ماندگان انها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ خواهد بود

فصل هفتم: مقررات مختلفه

ماده ۶۹ – سردفتر وشاغل که باز نشسته می شود میتواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفتر خانه خود به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور معرفی کند مدت لازم برای معرفی درمورد باز نشستگی الزامی دوماه قبل از تاریخ بازنشستگی است درغیر این مورد باید معرفی مذبور ضمن تقاضانامه باز نشستگی بعمل اید ورئه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا ششماه از تاریخ فوت سردفتر می توانند مجتمعا به تر تیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتی که سردفتر یا وارث او در مهلت ها ی مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکند سازمان ثبت اسنادواملاک کشور میتواند تصدی دفتر خانه را بارعایت مقررات این قانون بشخص و اجد شرایط دیگر ی واگذار کند

ماده ۷۰ – کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت ساز مان ثبت اسنادواملاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناددر دفاتر اسناد رسمی تهیه کند وانچه را که به عنوان مقررات عمومی وکلی در هرمعامله یاسندی الزاما باید قید شود تعیین وسازمان ثبت واسناد واملاک کشور باید نسبت به تهیه اوراق رسمی که ان مقررات درپشت اوراق قید خواهدشد اقدام کند دراین صورت ثبت آنچه که بنام مقررات کلی وعمومی درپشت اوراق چاپ شده است درمتن سند ودفتر ضرورت ندارد وپس ار امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود

ماده ۷۱ – محاکم دادگستری مکلفند درهر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر کنند مراتب رابه سارمان ثبت اسناد واملاک کشور اعلامکند هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم درملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سر دفتر منعکس خواهد شد ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک وسند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی واعلام ان بسازمان ثبت اسناد واملاک کشور خواهد بود درصورتیکه بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یادفتر یار از قوانین ومقررات باشد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد

ماده ۷۲ – محاکم دادگستری درهرمورد که رای بمجر اشخاص میدهند باید مراتب رابه سازمان ثبت اسناد واملاک کشوراعلام کنند

ماده ۷۳ – نظارت وبازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله باز رسان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با کانون سردفتران یا هیئتهای مخصوص که از طرف وزارت دادگستری تعیین می شوند یانمایندگان وزارت اموراقتصادی وداریی برای امور مالیاتی بعمل خواهد امد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط بدستگاه خوا احتیاج به مراجعه وملاجظه دفاترداشته باشند مراجعه انها باید با اطلاع اداره ثبت محل وحضور باز رس ثبت باشد امورمالی دفتر خانه باید لااقل هر ششماه یکبار مورد بازرسی قرار گیرد

ماده۷۴ – کسانیکه بسردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلفند حد اکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفتر خانه اقدام نماید ولا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور ان گذشته باشد وبتاسیس دفتر خانه اقدام نکرده باشد نیز کان لم یکن تلقی می شود

ماده ۷۵ – وزارت دادگستری مکلف است کلیه ایین نامه های مذکور درمورد این قانون راظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه وبه موقع به اجرا گذارد مادام که آیین نامه های این قانون تصویب نشده باشد درهر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین نامه محول نشده باشد آیین نامه های قبلی مجری خواهد بود

ماده۷۶ – آن قسمت از قوانین ومقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می شود.

قوانین دفاتر اسناد رسمی سابق

‌قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی ۱۳۰۷/۱۱/۱۳

‌ماده ۱ – در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای ترتیب اسناد رسمی دفاتر رسمی به عده کافی معین خواهد کرد – هر دفتر رسمی اسناد مرکب‌است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره کل ثبت اسناد.

‌ماده ۲ – هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد‌تعهد نماید.

‌ماده ۳ – حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی – نسبت به ثبت معاملات و تعهدات مربوطه به عین یا منافع عین غیر منقول را وزارت عدلیه‌معین و اعلان خواهد کرد – هیچ دفتری نباید در خارج از حدود صلاحیت محلی خود سندی راجع به عین یا منافع عین غیر منقول را ثبت نماید و‌سندی که به خلاف این ماده به ثبت برسد دارای اعتبار اسناد رسمی نخواهد بود.

‌ماده ۴ – نماینده‌ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در ساعات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر شده تا هر‌معامله و تعهدی که در حضور او واقع شده یا هر معامله و تعهدی را که طرفین یا طرفی که تعهد کرده در حضور او اقرار به آن معامله یا تعهد کند و یکی‌از طرفین تقاضای ثبت آن را بنماید به ثبت برساند.
‌نماینده ثبت هیچ معامله یا تعهدی را ثبت دفتر نمی‌کند مگر اینکه قبلاً آن معامله یا تعهد در دفتر صاحب دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
‌در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.

‌ماده ۵ – دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت ماده ۱۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب حمل ۱۳۰۲ راجع به تعدد و نوع دفاتر ثبت نیستند.

‌ماده ۶ – در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر‌مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد ۷۶ و ۷۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب حمل ۱۳۰۲ رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده۲۵ قانون ثبت مصوب حمل ۱۳۰۲ است.

‌ماده ۷ – در مورد املاکی که مطابق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و‌انتقالی راجع به عین غیر منقول یا منافع آن را ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام قانونی آنها اعتبار‌رسمی خواهد داشت.

ماده ۸ – در مورد املاکی که مطابق باب دوم ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده دفاتر اسناد رسمی فقط تعهدات و معاملات راجع به منافع عین غیر‌منقول را می‌توانند به ثبت برسانند.
‌اسناد رسمی راجع به منافع را وقتی نماینده ثبت به صاحبان آن تسلیم خواهد کرد که معامله یا تعهد را به اداره ثبت املاک اطلاع داده و در صفحه‌مخصوص به ملک آن معامله قید شده باشد.
‌انجام این ترتیب ۸ روز از تاریخ تسلیم سند به نماینده نباید تجاوز کند.

ماده ۹ – در موقع انتقال ملکی که در دفتر ثبت املاک مطابق باب دوم قانون ثبت به ثبت رسیده انتقال دهنده باید صریحاً معین کند که منافع ملک به‌نحوی از انحاء به کسی واگذار شده است یا خیر و در صورت واگذاری برای چه مدت منافع منتقل شده و این اظهار باید در دفتر املاک صریحاً قید شود.

‌ماده ۱۰ – نمایندگان ثبت اسناد می‌توانند از اسنادی که در دفتر آنها ثبت شده است به طرفین متعاهدین یا به قائم‌مقام قانونی آنها با رعایت ماده ۷۳‌قانون ثبت اسناد سواد مصدق بدهند.

‌ماده ۱۱ – اسناد راجع به معاملات و تعهداتی را که قبل از تاریخ اجرای این قانون تنظیم شده نیز می‌توان مطابق این قانون در اداره ثبت اسناد یا در‌دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسانیده و رسمیت داد ولی رسمیت سند نسبت به تاریخ از روز ثبت رسمی آن خواهد بود.

‌ماده ۱۲ – اعتبار اسنادی که به موجب این قانون به ثبت می‌رسد همان است که به موجب ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر است.

‌ماده ۱۳ – هر گاه عین غیر منقولی مطابق باب دوم قانون ثبت املاک به ثبت نرسیده باشد و معامله یا تعهدی راجع به آن عین غیر منقول به ثبت‌برسد حق‌الثبت از قرار تومانی نیم شاهی مأخوذ خواهد شد.

‌ماده ۱۴ – مخارج ثبت به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر آنکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد که در این‌صورت به همان طریق رفتار می‌شود.
‌نصف عایدات حاصله از حق‌الثبت متعلق به صاحب دفتر و نصف دیگر متعلق به اداره ثبت اسناد و املاک خواهد بود اگر سهم ماهیانه صاحب دفتر‌کمتر از سی تومان باشد اداره ثبت در هر ماه سهم او را تا سی تومان تکمیل خواهد کرد.
‌تبصره – حق‌التحریری که صاحب دفتر اخذ می‌کند مربوط به دولت نخواهد بود.

‌ماده ۱۵ – ورقه اجراییه راجع به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده در مراکزی که اداره ثبت موجود است به وسیله رییس اداره و در سایر‌نقاط به وسیله رییس محکمه بدایت و در صورت نبودن محکمه بدایت به وسیله رییس صلحیه محل صادر خواهد شد.

‌ماده ۱۶ – هر گاه کسی به موجب سند رسمی حقی نسبت به عین یا منفعت معین به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به‌موجب سند رسمی دیگر معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال‌محکوم خواهد شد و همچنین کسی که با قصد تقلب برخلاف واقع راجع به انتقال منافع اظهاری که مستلزم ضرر طرف است و در دفتر قید شده کرده‌باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهد شد.
‌هر گاه در موضوع مدت واگذاری منافع اختلاف مدت کمتر از سه ماه باشد تعقیب جزایی مجرم مشروط به تقاضای مدعی خصوصی است.

‌ماده ۱۷ – مواد ۳ – ۷ – ۹ – ۱۱ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۶ – این قانون نسبت به اداره ثبت اسناد نیز مجری خواهد بود.

‌ماده ۱۸ – قوانین مربوطه به ثبت اسناد جز مواد راجع به موضوعاتی که در مورد آنها به موجب این قانون ترتیب خاصی معین شده برای دفاتر اسناد‌رسمی نیز لازم‌الرعایه است.

‌ماده ۱۹ – مواد ۶۸ و ۶۹ قانون ثبت اسناد مصوب حمل ۱۳۰۲ منسوخ است.

‌ماده ۲۰ – وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون است.
‌چون به موجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ “‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را‌تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید”:
‌علیهذا (‌قانون دفاتر اسناد رسمی) که در تاریخ سیزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفت به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است‌قابل اجرا است.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

*‌پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۰ بهمن ۱۳۰۸ نسخ شده است.

‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲

‌ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

‌ماده دوم – مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.

‌ماده سوم – رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

‌ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی بدهد.

‌ماده پنجم – در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

‌ماده ششم – هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار‌صدی دوازده در سال خواهد بود.

‌ماده هفتم – هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می‌گردد.

‌ماده هشتم – ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و‌مصارف آن و تعیین حق‌الاجراء در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات‌اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
‌ماده نهم – هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزد‌کارمندان و کارشناسان قراردادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری تأدیه می‌شود.

ماده دهم – ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و۶۰ و۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴)‌قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه۱۳۱۶ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که‌راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در‌قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.

‌این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

‌قانون دفتر اسناد رسمی

‌مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۶

‌فصل اول – در صلاحیت سردفتران

‌ماده ۱ – برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزه‌های ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود.

‌ماده ۲ – دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می‌شود اداره می‌گردد.

‌ماده ۳ – سردفتر به موجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب می‌شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای او‌پروانه صادر خواهد نمود.

‌ماده ۴ – دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‌شوند:

دفترخانه درجه اول که به وسیله یک سردفتر درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را‌داراست.
دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغی را دارا بوده و‌می‌تواند یک دفتریار داشته باشد.
دفترخانه درجه سوم که به وسیله یک سردفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج هزار ریال را دارد.

‌تبصره ۱ – ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیه‌خواهد بود.
‌تبصره ۲ – وزارت عدلیه می‌تواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آنکه‌از ده هزار ریال بیشتر و از دو هزار ریال کمتر نباشد.

‌ماده ۵ – متصدیان دفترخانه‌ها به چهار طبقه تقسیم می‌شوند.

سردفتر درجه اول
سردفتر درجه دوم
دفتریار درجه اول – سردفتر درجه سه
دفتریار درجه دوم

‌ماده ۶ – اشخاص ذیل نمی‌توانند به سردفتری و دفتریاری انتخاب شوند:

اتباع بیگانه
کسانی که تحت قیمومت یا ولایت باشند.
محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه.
محکومین به جنایات مطلقاً و اشخاصی که به واسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.
محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است.
اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون.
اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی مقرر در ماده ۳۶ از شغل سردفتری یا دفتریاری موقتاً یا به طور دائم محروم شده‌اند.

‌ماده ۷ – مشاغل ذیل منافی سردفتری و دفتریاری است:

استخدام دولتی و شهرداری در حین اشتغال به خدمت.
نمایندگی مجلس شورای ملی.
وکالت در عدلیه.
اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی.
عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجارتی و مؤسسات استقراضی و بیمه.

‌ماده ۸ – اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه اول انتخاب شوند:

کسانی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه‌قضاوت.
کسانی که دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی‌یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت.
اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند با چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت.
اشخاصی که لااقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضایی کرده‌اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط به اینکه سلب‌صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
اشخاصی که هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند.
کسانی که صلاحیت آنها برای سردفتری درجه اول تا یک سال از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.

‌ماده ۹ – اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه دوم انتخاب شوند:

کسانی که دارای دانشنامه از درجه لیسانس به بالا در علم حقوق هستند یا دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت‌منقول هستند یا از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند و قبل از اجرای این قانون سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی داشته‌اند.
اشخاصی که سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضایی کرده باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
کسانی که در حین اجراء این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا‌قضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.
اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع‌مسلم باشند با یک سال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.

‌ماده ۱۰ – اشخاص ذیل ممکن است به سمت دفتریاری درجه اول و سردفتری درجه سوم انتخاب شوند:

اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.
اشخاصی که قبل از اجراء این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بوده‌اند.
اشخاصی که از تاریخ اجراء این قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند.

‌ماده ۱۱ – کسانی ممکن است به دفتریاری درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضایی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.
‌تبصره – وزارت عدلیه می‌تواند مادامی که عده کافی واجدین شرایط این ماده نباشند دفتر یاران درجه دوم را از کسانی که سه سال اول دبیرستان را‌طی کرده‌اند انتخاب نماید.

‌ماده ۱۲ – وزارت عدلیه می‌تواند مادام که عده کافی سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به کفالت درجه اول و سردفتران درجه‌سوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.

‌ماده ۱۳ – برای تطبیق وضع اشخاص که قبل از اجراء این قانون تصدی دفتر اسناد رسمی داشته‌اند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتی را‌تعیین و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد – تقاضانامه‌مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و به رییس ثبت محل اقامت تقاضاکننده تسلیم شود.

‌ماده ۱۴ – رییس ثبت محل مکلف است در ظرف یک ماه عین تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاکننده به ضمیمه مستندات تسلیم شده به‌اداره کل ثبت بفرستد.

‌ماده ۱۵ – اداره کل ثبت باید در ظرف یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را که برای تقاضاکننده تشخیص می‌دهد به‌وسیله ثبت محل به دفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.

‌ماده ۱۶ – هر گاه تقاضاکننده تسلیم به تشخیص مذکور باشد مراتب به وزارت عدلیه گزارش می‌شود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و در‌صورتی که تسلیم به آن نباشد یا تقاضای او مردود شده باشد می‌تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به کمیسیونی که اعضای آن را‌وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیماً به کمیسیون و در ولایات به اداره ثبت محل داده می‌شود و اداره مزبور‌مکلف است عرضحال را به فاصله سه روز به کمیسیون ارسال دارد.

‌ماده ۱۷ – کمیسیون به جهات اختلاف رسیدگی نموده رأی مقتضی خواهد داد رأی مزبور قابل تجدید نظر نیست و تا صدور رأی کمیسیون تشخیص‌اداره کل ثبت موقتاً مجری است.

‌ماده ۱۸ – سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.

‌ماده ۱۹ – هر سردفتری قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد:
‌ترتیب گرفتن ضامن و شرایط ضمانت‌نامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.

‌ماده ۲۰ – با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار ممکن است از درجه پایین به درجه بالاتر ارتقاء یابند:

توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال.
حسن انجام وظیفه و کمک‌هایی که در ماده (۳۴) این قانون مقرر است.
ترقی علمی و عملی.
نداشتن محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا.

‌تبصره – برای ارتقاء اشخاصی که مشمول شق ۱ از ماده ۱۰ می‌باشند یک سال توقف در رتبه سه کافی است.

‌ماده ۲۱ – کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل می‌شود.

‌فصل دوم – در تشکیلات دفترخانه و کانون سردفتران

‌ماده ۲۲ – دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد -‌سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.

‌ماده ۲۳ – دفترخانه باید دارای دفاتر ذیل باشد:

دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت می‌شود و در هر دفترخانه دو نسخه است.
دفتر نماینده متضمن اسامی متعاملین و نوع معامله و سایر خصائص آنها.
دفتر عایدات که برای ثبت حق‌التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است.
دفتر گردش تمبر.
دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرایی و اوراق صادره.

‌ماده ۲۴ – دفتریار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب می‌شود وظایف‌دفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

‌ماده ۲۵ – سردفتران و دفتریاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند و اگر از تخلف آنها‌ضرری متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند.
‌دعاوی مربوط به خسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان‌دعاوی حقوقی است.

‌ماده ۲۶ – سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصی رفته و یا غیبت او بر اثر مرضی که مانع از انجام‌وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.

‌ماده ۲۷ – یک نفر سردفتر نمی‌تواند در آن واحد متصدی دو دفترخانه باشند.

‌ماده ۲۸ – وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد – کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عوائد و‌مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.

‌ماده ۲۹ – وظایف کانون سردفتران به قرار ذیل است:

تهیه دفتریاران برای سردفتری و فراهم کردن موجبات ترقی علمی و عملی سردفتران درجه دوم و سوم.
راهنمایی و کمک به اشخاص بی‌بضاعت برای تنظیم و ثبت اسناد آنها.

‌ماده ۳۰ – کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره مرکب از سه الی پنج نفر سردفتر درجه اول که به انتخاب وزیر عدلیه منصوب می‌شوند اداره‌می‌شود مگر آنکه در محل به اندازه کافی سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از سردفتران درجه دوم برای تکمیل انتخاب می‌شوند.

‌ماده ۳۱ – دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره دو سال است.

‌ماده ۳۲ – عایدات کانون هر محل به مصرف کانون آن محل خواهد رسید.

‌ماده ۳۳ – کسانی که قدرت تأدیه حق‌التحریر دفترخانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضای کمک نمایند – ترتیب تقاضا و انجام آن را وزارت عدلیه‌به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.

‌ماده ۳۴ – سردفتران مکلفند همه‌ساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حق‌التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می‌شوند تنظیم و ثبت نمایند.

‌ماده ۳۵ – وزارت عدلیه می‌تواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجراییه خود را مستقیماً به دوائر اجرا بفرستند.

‌فصل سوم – در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

‌ماده ۳۶ – مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمه‌انتظامی آنان در محکمه به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضایی یا اداری و یا از سردفتران درجه اول و یا به طور مختلط از‌طرف وزیر عدلیه همه‌ساله برای این منظور انتخاب می‌شوند – طرز رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی و تشکیل محکمه بدوی و تجدید نظر به‌موجب نظامنامه تعیین خواهد شد.

‌ماده ۳۷ – در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت‌تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی‌عنه نیز‌رسیدگی نماید مگر در موردی که مشتکی‌عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.

‌ماده ۳۸ – در صورتی که مشتکی‌عنه جواب کتبی را در موعد مقرر ندهد و در صورتی که حضور مشتکی‌عنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمه‌انتظامی لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامی معلق خواهد شد.

‌ماده ۳۹ – هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می‌تواند‌تا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد.

‌ماده ۴۰ – جلب رضایت شاکی و استعفاء مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود.

‌ماده ۴۱ – در صورتی که سردفتر یا دفتریار معلق یا منفصل شود باید در ظرف بیست و چهار ساعت پس از ابلاغ حکم تعلیق یا انفصال کلیه دفاتر و‌اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه و همچنین پروانه‌هایی که برای او صادر شده به شخص یا اشخاصی که از طرف اداره ثبت تعیین شده‌اند تحویل دهد‌و الا به شش ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

‌ماده ۴۲ – مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

توبیخ شفاهی.
توبیخ با درج در مجله رسمی.
جزای نقدی از پنجاه الی هزار ریال.
انفصال موقت از سه ماه الی یک سال.
تنزل درجه.
انفصال دائم.

‌ماده ۴۳ – وزیر عدلیه می‌تواند در مواردی که رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتریاری منافی با حسن جریان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه به‌محکمه انتظامی تا مجازات درجه ۴ درباره او اجراء کند و این مجازات قطعی است.

‌ماده ۴۴ – مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا از آخرین تعقیب‌انتظامی است.

‌ماده ۴۵ – وزیر عدلیه می‌تواند تا شش ماه پس از اجراء این قانون امر به بایگانی شدن کلیه پرونده‌های شکواییه یا تخلف صاحبان دفاتر رسمی که‌قبل از اجراء این قانون تنظیم گردیده‌اند بدهد مشروط بر اینکه استرضای خاطر شاکی را فراهم کند.

‌فصل چهارم – مقررات مختلفه

‌ماده ۴۶ – حکام محاکم عدلیه مکلفند در هر مورد که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی می‌دهند مراتب را به وسیله ثبت محل به ثبت کل اطلاع دهند.

‌ماده ۴۷ – سردفتران و دفتریاران مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند.

‌ماده ۴۸ – سردفتران و دفتریاران می‌توانند سالی یک ماه مرخصی بگیرند.

‌ماده ۴۹ – سردفتر یا دفتریار نمی‌تواند اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت‌نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبق سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند.
‌در صورتی که در محل اقامت سردفتر یا دفتریار دفترخانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه سند در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد‌شد.

‌ماده ۵۰ – در مواقعی که سردفتر در مرخصی باشد و یا به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتریار عهده‌دار دفترخانه خواهد بود.

‌ماده ۵۱ – سردفتران و دفتریاران و به طور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل‌کرده‌اند مکتوم دارند.

‌ماده ۵۲ – سردفتران و دفتریاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندی امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنه‌باشد که در این صورت باید کتباً به تقاضاکننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.

‌ماده ۵۳ – حق‌التحریر دفترخانه و سایر مخارج دفتری نباید از تعرفه‌ای که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید تجاوز کند و اخذ هر وجهی بدون صدور‌قبض رسمی یا اضافه بر تعرفه و همچنین قبول هر گونه شیئی از متعاملین ممنوع و مستلزم محرومیت از شغل خواهد بود.

‌ماده ۵۴ – در صورتی که سردفتر کناره‌گیری از کار نماید باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ کناره‌گیری به اداره ثبت محل اطلاع دهد و در‌مدتی که اداره ثبت تعیین می‌نماید کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و همچنین پروانه‌هایی که برای او صادر شده به شخص یا اشخاصی که‌اداره مزبور معین نموده تحویل بدهد و الا به مجازات مندرج در ماده ۴۱ محکوم خواهد شد.

‌ماده ۵۵ – در صورت فوت سردفتر رییس ثبت محل با حضور مدعی‌العموم و در نقاطی که پارکه بدایت نباشد با حضور امین و یا مأمور صلح مکلف‌است دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفی را مهر و موم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و به دستور رییس ثبت برای رد اوراق به صاحبان آنها تا‌تعیین جانشین اقدام نماید.

‌ماده ۵۶ – وزارت عدلیه در هر دفتری که مقتضی بداند می‌تواند از تعیین نماینده مذکور در ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامه‌مخصوص صرفنظر نماید.

‌ماده ۵۷ – سهمیه مندرج در ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه که از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود بین سردفتر و دفتریار تقسیم‌می‌گردد.

‌ماده ۵۸ – اجرای اسناد رسمی به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۵۹ – رسیدگی به شکایت مربوط به اجراء اسناد رسمی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:
‌الف) در صورتی که شکایت مربوط به دستور اجراء سند باشد رسیدگی به شکایت با هیأتی مرکب از حاکم بدایت و مدعی‌العموم بدایت و مدیر‌ثبت محلی است که در آن محل دستور اجراء داده شده و هر گاه دستور اجراء به توسط مدیر ثبتی داده شده که محل او در مقر محکمه بدایت نیست‌هیأت با عضویت مدیر ثبت مأمور در مقر محکمه بدایتی که دستور اجراء ثبت در حوزه آن محکمه صادر شده است تشکیل می‌شود.
ب)در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد رسیدگی به شکایت با حاکم بدایت محلی است که اقدامات اجرایی در آن‌حوزه به عمل می‌آید.

‌ماده ۶۰ – در مورد قسمت اول از ماده ۵۹ هر گاه هیأت مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با‌مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل‌آن منوط به رسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال می‌کند لکن در مورد اول ذینفع می‌تواند به محکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیر‌ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می‌کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه‌ذینفع صادر می‌شود با محکمه است.

‌ماده ۶۱ – در مورد قسمت دوم از ماده ۵۹ پس از اظهار نظر حاکم بدایت جریان اجرایی موافق نظر حاکم مزبور تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد.

‌ماده ۶۲ – تصمیم هیأت و تصمیم حاکم بدایت در مورد دو ماه فوق قابل شکایت نبود و از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی‌نخواهد بود.

‌ماده ۶۳ – رسیدگی هیأت و حاکم بدایت در جلسه اداری و موافق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۶۴ – مادامی که از طرف هیأت یا حاکم بدایت در موارد ماده ۵۹ نسبت به شکایت شاکی تصمیمی اتخاذ نشده شکایت به هیچ وجه مانع جریان‌اجرایی نیست.

‌ماده ۶۵ – قانون اصلاح مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون ثبت اسناد مصوب اسفند ۱۳۱۴ نسخ می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر شصت و پنج ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌نواب ریاست مجلس شورای ملی – مرتضی بیات – دکتر طاهری

آئین نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴- ۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ وزارت دادگستری

مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ وزارت دادگستری

ماده ۱- در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد ذینفع با حروف قید و صحت صدور آن به تائید شورای عالی قضائی رسیده باشد (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

ماده ۲- به تصدیقاتی که دلالت صریح بر اجتهاد ندارد و یا حاکی از مراتبی از تحصیلات باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۳- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریورماه هر سال طی آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشارمرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند تا آخر مهرماه تقاضای خود را به سازمان ثبت یا اداره ثبت محل تسلیم دارند و حداکثر تا پایان آذرماه هر سال از کلیه داوطلبان واجد شرایط به وسیله هیات منتخب به پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی قضائی ثبت به نحو مقتضی اختیار بعمل خواهد آمد و سپس تع۷داد لازم را از بین داوطلبان مذکور انتخاب خواهد نمود. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰).

ماده ۴- هریک از سردفتران مذکور در تبصره دوم ماده ششم قانون دفاتر اسناد رسمی هر موقع خود را واجد یکی از شرایط مذکور در ماده ۶ تشخیص دهد می تواند تقاضای تطبیق وضع خود را با ارسال مدارک لازم به ثبت محل یا سازمان ثبت اسناد و املاک در مرکز تسلیم کند به این تقاضاها بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۳ این آئین نامه رسیدگی و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.
در مورد دفتریارانی که بر اسسا قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی به سردفتری مرفع شده ولی عملاً به سردفتری اشتغال نیافته اند با رعایت مهلت مقرر در ماده ۸ قانون در صورت وجود محل می تواند آنان را به تصدی دفترخانه ای که به متناسب با درجه آنان باشد انتخاب کرد. در صورتیکه درجه این قبیل سردفتران کمتر از درجه یک باشد تصدی آنان در دفترخانه های درجه یک منوط به احراز یکی از شرایط مندرج در ماده شش قانون دفاتر اسناد رسمی و صدور ابلاغ برای آنان هست.

ماده ۵- در دفتریاراری که به موجب ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد می شود هرگاه سابقه دفتریاری نداشته باشد ویا سابقه او در دفتریاری اول یا دوم کمتر از یک سال باشد هیاتی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود از فرد پیشنهاد شده به نحو مقتضی امتحنا و مصاحبه به عمل آورده و در صورت پذیرفته شده در امتحان و تشخیص شایستگی با رعایت ماده ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد.(اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

ماده ۶- کفیل دفترخانه ای که سدرفتر آن فوت یا به انفصال دائم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

تبصره- در مورد درآمد دفترخانه در مدت کفالت بترتیب مقرر در ماده ۴۷ قانون عمل خواهد شد.

ماده ۷- سوگند نامه مندرج در ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی بشرح ذیل است:

(اینجانب امضاء کنندگان ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته وسوگند یاد می کنم که قوانین و نظامات کشور ایران خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده در کمال بی طرفی و پاک دامنی به وظایف مرجوعه قیام و اقدام نمایم).

ماده ۸- مراسم سوگند با حضور رئیس سازمان ثبت و معاونین او و رئیس یا هیات مدیره کانون سردفتران و مدیر کل امور اسناد و سردفتران و معاون او یا در صورت اقتضاء با حضور یکی از مقامات نامبرده در فوق به عمل خواهد آمد. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰).

ماده ۹- شروع به کار سردفتران و دفتریاران منوط بمعرفی ضامن می باشد و این کار باید بموجب سند رسمی انجام گیرد.
مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر ۵۰۰۰۰۰ ریال در مورد دفتریاران اول و دوم ۲۵۰۰۰۰ ریال است.
مشمولین این ماده می توانند بجای معرفی ضامن برابر مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا تضمین بانکی مبادرت کند.
ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محکومیت های نقدی دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود. تبدیل تضمین جایز است.

ماده ۱۰- در صورتی که مال غیرمنقول مورد وثیقه به مناسب اجرای ماده ۹ کلاً یا بعضاً به مصرف برسد و یا به جهتی از جهات از اعتبار و ارزش خود بیفتد سردفتر یا دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یکماه تضمین خود را تجدید نماید و الا اجازه اشتغال از او صلب خواهد شد.

تبصره- هرگاه اعتبار ضامن به جهتی از بین برود یا متزلزل شود ادامه کار سردفتر یا دفتریار موکول به تبدیل ضامن یا دادن وثیقه به شرح ماده ۹ خواهد بود همچین حکم در مورد هم جاری است که ارزش یا میزان تضمین به جهتی از جهات کاهش یابد.

ماده ۱۱- دفترخانه ها باید دارای دفاتر ذیل باشند:

یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمب شده و اسناد در آن ثبت می شود.
دفتر راهنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند شماره و تاریخ سند خواهد بود.
دفتر درآمد که به منظور ثبت کلیه وجوهی است که به منظور ثبت سند مقرر است که شماره قبض هزینه های مزبور در آن قید می شود. این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمب خواهد شد.
دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه اجرایی و خلاصه معاملات
دفتر ابوابجمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار
دفتر گواهی امضاء

ماده ۱۲- دفاتر گوهی امضاء مکلفند رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگاهداری نمایند.
دفاتر، مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیستند، مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شرکتها ثبت شده باشد (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)
در مورد تصدیقصحت امضاءمواد ۶۴ و ۶۶و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک لازم الرعایه است.

ماده ۱۳- در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می گردد. ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار در منطقه ثبتی تهران از طرف سازمان ثبت و در سایر مناطق ثبتی از سوی مدیر کل ثبت منطقه صادر می گردد.

ماده ۱۴- میزان مرخصی سالانه سردفتریار یکامه است.
ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار از طرف رئیس ثبت استان صادر می گردد.
صدور ابلاغ مزبور موکول به درخواست متقاضی و موافقت رئیس واحد ثبتی محل است

در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی سالانه خود استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره می شود و میتواند از مجموع آنها به شرط آنکه از ۴ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند در این صورت صدور ابلاغ منوط به پیشنهاد واحد ثبتی و موافقت ثبت منطقه یا سازمان ثبت می باشد.

ماده ۱۵- در صورتی که سردفتر یا دفتریار به لحاظ عارضه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد باید با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل درخواست مرخصی استعلاجی نماید. در صورتی که مدت بیماری بیش از یکماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی منوط به گواهی هیئت پزشکی به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.

ماده ۱۶- صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخصی نماید.

ماده ۱۷- دفتریار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل می باشد و تعیین وی با واحد ثبت محل است.

تبصره- تغییر دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تصیوب سازمان ثبت جایز است.

ماده ۱۸- در نقاطی که دفترخانه منحصر باشد و دفتریار واجد شرایط نباشد دفاتر تحویل رئیس ثبت محل یا یکی از کارمندان به تعیین رئیس ثبت محل می شود.

ماده ۱۹- جز در موارد تنظیم سند جدید و تکمیل سند ناقص و گواهی امضاء و فسخ سند در سایر موارد انجام امور دفترخانه در زمان تعطیل آن به عهده اداره ثبت است.

تبصره- در مورد تکمیل سند ناقص یا فسخ یا اقاله سند تنظیم شده در دفتری که در حال تعطیل است ثبت محل می تواند ابلاغ سیار برای یکی از دفاتر صلاحیت دار صادر نماید.

ماده ۲۰- رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات و اصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل آغاز می گردد.

مامور تحقیق ضمن ارسال صورت مجلس تنظیم شده گزارش ماموریت خود رابرای صدور دستور مقتضی با اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می دارد.

ماده ۲۱- در موردیکه گزارشهای و اصل علیه دفتران و دفتریارا حاکی از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم و قوع کافی تخلف بنظر اداره امور اسناد سازمان ثبت و املاک کشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامی سردفتران و در مناطق ثبت نزد کسیکه وظایف دادستان انتظامی را در محل انجام می دهد ارسال می دارد.

ماده ۲۲- هرگاه تحقیقات انجام شده کافی نباشد و نیز در مورد شکایات و اصل علیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سارمان ثبت اسناد و املاک کشور وسیله یکی از مامورین خود یا سایر مامورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ثبت محل تحقیقات لازم را انجام می دهد. در صورتیکه وقوع تخلف بنظر آن اداره محرز بود بتکلیف مقرر در قسمت اخیرماده ۲۱ عمل می شود.

ماده ۲۳- دادستان انتظامی در صورتیکه نقصی در پرونده ملاحظه نکند به تنظیم کیفرخواست مبادرت می نماید در غیراینصورت پس از رفع نقص وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک بتکلیف مزبور عمل می کند. در کیفرخواست باید علاوه بر مشخصات کامل متخلف جریان وقوع تخلف و مواد مورد اسناد تصریح گردد.

ماده ۲۴- کیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ می شود ترتیب ابلاغ کیفر خواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آئین دادرسی مدنی می باشد.

ماده ۲۵- مدت پاسخ متخلف به کیفر خواست ده روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد. این مهلت بتقاضای متخلف و تصویب اداره کل منطقه ثبت و در تهران با تصویب مدیر کل امور اسناد یکبار برای ده روز قابل تمدید است. متخلف در پاسخ کیفر خواست باید کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می داند همراه لایحه به ثبت محل باداره کل امور اسناد سازمان ثبت کند.

ماده ۲۶- هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزه تشخیص شود مراتب با تصریح جهات امر بمرجع صالح قضائی اعلام می شود. در صورتیکه مرجع صالح قضائی موضوع را بزه تشخیص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در اینصورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی مشمول مروز زمان نخواهد شد.

ماده ۲۷- حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می شود.

در صورتیکه حکم مبنی بر محکومیت متخلف به مجازات های انتظامی درجه سه و بالاتر از آن باشد متخلف می تواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن دادگاه تجدید نظر انتظامی شکایت کند این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی تسلیم می شود دادگاه اخیر الذکر پرونده را همراه شکایت مزبور به دادگاه تجدید نظر انتظامی ارسال می داد.
مدت شکایت دادستان نیز نسبت به حکم صادره ده روز از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۲۸- در مورد اعضای دادگاه بدوی انتظامی و تجدید نظر و دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل موارد بر همان است که در بندهای ۱ و ۲و ۳و۴و۵و۶ ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

ماده ۲۹- (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

الف- تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:

تاخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زائد بر یک هفته نباشد در صورت تاخیر زائد بر یک هفته به مجازات مقرر در بند ب و در صورت تاخیر زائد بر ۱۵ روز متخلف و به مجازات مقرر در بند ج این ماده محکوم خواهد شد.
تاخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و درصورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خو اهد شد.
عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محوک خواهد شد.
احمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب وبرای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.

ب- (اصلاحی ۶/۵/۶۱) تخلفات ذیل موجب جریمه از ۵۰۰ ریال تا ۲۰ هزار ریال است.

غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
تاخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه و اطلاعنامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.
خودداری غیرموجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه بصورت ناقص به نحوی که موجب تاخیر در کار شود.
عدم رعایت مواد مربوطه به تشکیلات دفترخانه
قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت
امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم میشده.
خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک باشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها باشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.

ج- تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است.

کسر پرداختی در صورتیکه با توجه به موازین آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود.
بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی.
ثبت سند در خارج از سند مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه
امتناع از ارسال آمار
تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت.
ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد.
تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل ها
امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت طرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می نماید.
عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی
تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردیکه از طرف ثبت محل تکلیف می شود.

د- تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:

امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
امتناع از ثبت سند در صورتی که کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.
تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها بیش از یکبار
عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تکرار
دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد.
عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا درغیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار
متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد.

ه- تخلفات ذیل موجب انفصال دائم:

قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد.
تبصره- در صورت تخلف رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف، دادگاه می تواند کیفر او را بر حسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.

گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.

ماده ۳۰- محل دفترخانه با انتخاب و موافقت اداره ثبت محل با رعایت فواصل مناسب تعیین می شود.
ساعات کار دفترخانه به تناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعیین و بدفترخانه ابلاغ می شود.
دفترخانه باید متناسب حجم کار خود علاوه بر اتاق های کافی برای استقرار سردفتر یا دفتریار و کارکنان دفترخانه محلی برای بایگانی منظم اسناد و اوراق خود داشته باشد.

ماده ۳۱- سهمیه دفتریار از محل درآمد حق الثبت تا ششصد ریال تمام آن و از ششصد ریال تا بیست هزار ریال دو سوم درآمد مزبور می باشد و بقیه سهم سردفتر خواهد بود و درآمد بیش از بیست هزار ریال در اختیار سردفتر می باشد تا به ترتیبی که مقتضی بداند بر اساس لیستی که تنظیم می کند برای کمک و اعاشه به کارکنان دفترخانه پرداخت نماید.

تبصره- در صورتی که دفترخانه فاقد دفتریار باشد سهم دفتریار نیز متعلق به سردفتر خواهد بود.

ماده ۳۲- هرگاه دفتریار زائد بر یک نفر باشد حقوق او به عهده سردفتر است